القانون الصادر في 29 تموز 1881 عن حرية الصحافة

النسخة الموطدة حتى 4 أيلول 2011 

الفصل الأول: عن الطباعة و النشر

المادة 1 :

الطباعة حرة و النشرحرّ

المادة 2 :

إن سرية مصادر الصحفيين مصانة، لدى ممارسة مهمتهم في إعلام الجمهور.

و يعتبر صحفياً وفق الفقرة الأولى، كل شخص يزاول مهنته في مؤسسة اعلامية او اكثر، أو في شركة اتصالات بالجمهور عبر الانترنت، أو شركات اتصالات سمعية و بصرية، أو في وكالة انباء واحدة او أكثر، و يمارس بشكل منتظم و مقابل بدل، تقصّي المعلومات و نشرها للجمهور.

لا يمكن المس بسرية المصادر، إن بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا في حال تبريره بمصلحة عامة طاغية، و في حال كانت التدابير المتوخاة دقيقة و ذات ضرورة قصوى و متناسبة مع الهدف المشروع المنشود. و من غير الممكن في أي حال من الأحوال أن يعتبر هذا المساس موجباً للصحافي في الكشف عن مصادره.

 يعتبر مساً غير مباشر في سرية المصادر وفق الفقرة الثالثة،  السعي لاكتشاف مصادر صحافي ما، عبر الاستقصاء عن أي شخص ذو علاقات معتادة معه، قد يملك معلومات تسمح بالتوصل إلى مصادر الصحافي.

 في سياق أي إجراء جزائي، ولتقييم ضرورة هذا المس، يؤخذ بعين الاعتبار خطورة الجناية او الجنحة وأهمية المعلومة التي تمّ البحث عنها من اجل معاقبة او تدارك هذه الجريمة ومن كون اجراءات التقصّي المقررة لا غنى عنها لجلاء الحقيقة.    

المادة 3 :

على كل مخطوط منشور، باستثناء الملصقات او المنشورات الاعلانية، أن يحمل اسم و عنوان صاحب المطبعة، تحت طائلة غرامة بقيمة 3750 يورو.

و يحظر توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المفروضة في الفقرة أعلاه، و تطبق الغرامة ذاتها على كل من خالف هذا الحظر.

يمكن لفظ عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر ضد صاحب المطبعة في حال سبق أن أدين بمخالفة مشابهة خلال الاثني عشر شهرا السابقة.

و في حال كانت مطبوعة ما تتطلب تقنيات مختلفة و اشتراك دور طباعة متعددة، فإن الإشارة إلى اسم و عنوان إحداها كافية.

الفصل الثاني: عن الصحافة الدورية

الفقرة الأولى: عن حقوق النشر، و الادارة و إعداد التقارير و تقديمها للمدعي العام.

المادة 5 :

يمكن نشر أي صحيفة أو مجلة دورية من دون إذن مسبق و من دون إيداع كفالة، بعد التصريح المطلوب بموجب المادة 7.

المادة 6 :

يتوجب تعيين مدير للنشر، لأي صحيفة منشورة.

عندما يكون شخص ما مالكاً أو مديراً مستأجراً لدار نشر، حسب القانون رقم 86-897 بتاريخ 1 اب 1986 و الذي يحمل تعديلاً للنظام القانوني للصحافة، أو يملك أغلبية رأس المال أو حقوق التصويت، يكون هذا الشخص مديراً للنشر. أما في الحالات الاخرى، فإن مدير النشر هو الممثل القانوني لدار النشر. اما بالنسبة للشركات المغفلة المنظمة بالمواد ل 57-225 حتى ل 93-225 من قانون التجارة، فمدير النشر هو رئيس الإدارة أو المدير العام الوحيد.

إذا كان مدير النشر يتمتع بالحصانة البرلمانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الدستور و في المادتين 9 و 10 من البروتوكول المؤرخ 8 نيسان 1965 بشأن امتيازات و حصانات المجتمعات الأوروبية، يتوجب على الدار الناشرة تعيين مدير- مساعد للنشر، يتم اختياره من بين الأشخاص الغير متمتعين بالحصانة البرلمانية، و عندما تكون دار النشر شخصية معنوية، يتم اختياره من بين أعضاء مجلس الإدارة، أو بين مدراء الشركة المسؤولين وفق شكل الشخصية المعنوية.  

و يتوجب تعيين المدير- المساعد للنشر خلال مدة أقصاها شهر بدءاً من تاريخ تمتع مدير النشر بالحصانة المذكورة في الفقرة السابقة.

على المدير، و بالتالي المدير- المساعد، أن يكونا راشدين، و يتمتعان بكامل حقوقهما المدنية و غير مجردين مدنيّاً بأي حكم قضائي.

و تطبق على المدير- المساعد للنشر جميع الالزامات القانونية المفروضة على مدير النشر.

المادة 7 :

يقدم لدى مكتب النيابة العامة البدائية، قبل نشر أي صحيفة أو دورية، تصريحاً يتضمن:

1°  عنوان الصحيفة أو الدورية و وسيلة نشرها،

2° اسم و عنوان مدير النشر، وفي حالة الفقرة الثالثة المذكورة في المادة 6، اسم وعنوان المدير المساعد.

3° شارة المطبعة حيث ستتم الطباعة.

 أي تعديل في الشروط المذكورة أعلاه يتم الاعلان عنه خلال الخمسة أيام التالية للتعديل.

المادة 8 : 

تتم التصريحات خطيّاً بملء نموذج رسمي وموقّعاً من مدير النشر، ويعطى ايصالاً بذلك.

المادة 9 :

في حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8، يعاقب كل من المالك و مدير النشر؛ وفي الحالة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 6 المدير المساعد بالغرامة الملحوظة للمخالفات من الدرجة الخامسة.  و تطبق العقوبة على صاحب المطبعة في حال غياب المالك أو مدير النشر أو المدير- المساعد للنشر الملحوظ في الفقرة الثالثة المذكورة في المادة 6.

لا يمكن متابعة نشر الصحيفة او الدورية الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها اعلاه؛ في حال استمّر النشر المخالف تكون الغرامة تلك الملحوظة للمخالفات من الدرجة  الرابعة وبالتضامن ضد نفس الاشخاص وذلك عن كل عدد نشر بدءاً من صدور حكم الادانة في حال كان الحكم وجاهياًّ، ومن اليوم الثالث لتبليغه في حال كان غيابيّاً. لا يكون للاعتراض وللاستئناف أي مفعول موقف في حال صدر الحكم بالتنفيذ المؤقت.

يمكن للذي أدين حتى غيابيّاً ان يتقدّم بطلب استئناف. تبث المحكمة بذلك بمهلة ثلاثة ايام.

المادة 10 :

         يتوجب مع نشر كل ورقة أو تسليم صحيفة أو دورية، تقديم نسختين موقعتين من مدير النشر إلى النيابة العامة البدائيّة، أو إلى البلدية في المدن حيث لا يوجد محكمة درجة أولى.

كما يتوجب إيداع عشر نسخ أخرى، بنفس الشروط السابقة، لدى وزارة الإعلام بالنسبة لمدينة باريس ومحافظة السين، و في مركز المحافظة أو في البلدية، بالنسبة لباقي مراكز المحافظات و الدوائر.   

و يتوجب إتمام كل إيداع، تحت طائلة الغرامة الملحوظة للمخالفات من الدرجة الرابعة ضد مدير النشر.

المادة 11 :

تتم طباعة اسم مدير النشر في أسفل جميع النسخ، تحت طائلة الغرامة الملحوظة للمخالفات من الدرجة الرابعة، ضد صاحب المطبعة، و ذلك عن كل عدد تم نشره خلافاً للأحكام المذكورة.

الفقرة الثانية: في التعديلات

المادة 12 :

يلزم مدير النشر بأن يدرج مجاناً في رأس الصفحة الاولى من العدد المقبل للصحيفة اوالدورية، حيث وردت البيانات المغلوطة حول وضعه كافة التصحيحات التي ترده من ممثل السلطة العامة.

على ان لا تتجاوز هذه التصحيحات ضعف المقال الذي تناوله.

في حال المخالفة، تفرض على مدير النشر غرامة بقيمة 3750 يورو.

المادة 13 :

يكون مدير النشر ملزماً بإدراج رد اي شخص ورد اسمه ام تم ذكره في الصحيفة أو المجلة اليومية  بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ استلام الرد، تحت طائلة غرامة بقيمة 3750 يورو، وذلك بمعزل عن العقوبات الأخرى والعطل والضرر التي يمكن أن تنتج عن هذا المقال.

أما بالنسبة للصحيفة أو للمجلة الدورية غير اليومية، يلزم مدير النشر بإدراج الرد في اول عدد  يلي تاريخ الاستلام، و ذلك تحت طائلة العقوبات ذاتها.

و يجب أن يكون هذا الإدراج في المكان الذي نشر فيه المقال المردود وبالاحرف ذاتها ودون أية إضافات.

يقتصر طول الرد على طول المقال الذي كان سبباً له. يحسب طول الرد بعد حذف العنوان، والمجاملات و المقدمات الاعتيادية والتوقيع. ومع ذلك فمن الممكن أن يصل الرد لغاية الخمسين سطراً حتى ولو كان المقال أقصر من ذلك، على أن لا يتجاوز المئتي سطراً حتى ولو كان المقال أطول من ذلك. إن الأحكام المذكورة أعلاه تطبق على الارتدادات في حال اضاف الصحافي تعليقات جديدة على الرد. 

يكون الرد مجانيّاً دوماً.  و لا يجوز لمقدم الرد تجاوز الحدود المذكورة في الفقرة السابقة وإن عرض دفع بدل الزيادة.

ولا يجوز طلب الرد إلا في الطبعة أو الطبعات التي نشر فيها المقال.

يعتبر بمثابة رفض لادراج الرد ومعاقب بنفس العقوبات اضافةً الى دعوى العطل والضرر. توزيع طبعة خاصة من الصحيفة حيث كان يتوجّب نشر الرد خالية منه في المنطقة التي توزّع فيها عادة.

يصدر حكم المحكمة في شكوى رفض ادراج الرد خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها. ويمكن ان يأمر بالتنفيذ الفوري على الرغم من امكانية الاعتراض او الاستئناف.

 في حال الاستئناف، تصدر المحكمة حكمها بمهلة 10 ايام من تاريخ تقديمه الى قلم المحكمة.

 خلال فترة الانتخابات تخفض مهلة الثلاثة أيام المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يخص الإدراج، الى أربع وعشرين ساعة بالنسبة للصحف اليومية. يجب تسليم الرد قبل 6 ساعات على الأقل من طباعة الصحيفة التي سيدرج فيها. و مع بدء المرحلة الانتخابية، يتوجب على مدير نشر الصحيفة التصريح للنيابة العامة، تحت طائلة الغرامات المذكورة في الفقرة الأولى، عن الساعة التي ستتم فيها طباعة صحيفته خلال هذه الفترة.

ويتم تقليص مهلة الاستدعاء عند رفض الإدراج إلى أربع و عشرين ساعة، دون احتساب المسافات، كما أنه من الممكن ان توجه مذكرة الدعوة فوراً بقرار خاص من رئيس المحكمة؛ ان الحكم القاضي بالادراج يكون قابلاً للتنفيذ الفوري بالنسبة للادراج فقط دون المساس بحق الاعتراض او الاستئناف.

و في حال لم يتم الإدراج ضمن المهلة المحددة في هذه الفقرة و التي تحتسب بعد البت بالقضية، يتعرض مدير النشرلعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر ولغرامة 3750 يورو.

و يتم العمل على الإدراج القسري بعد مرور ثلاثة أشهر، بدءاً من اليوم الذي تم فيه النشر.

يجوز دون الإخلال بتطبيق الفقرة السابقة، لأي شخص ورد اسمه أو ذكر في صحيفة أو مجلة دورية خلال ملاحقة جزائية، العمل على تطبيق الإدراج القسري، خلال مدة ثلاثة أشهر بدءاً من اليوم الذي صدر فيه قرار منع المحاكمة أو حكم البراءة النهائي.

المادة 13-1 :

يمكن ممارسة حق الرد الملحوظ في المادة 13 من قبل الجمعيات المستوفية لشروط المادة 48-1، عندما يكون شخص أو مجموعة من الاشخاص موضوع لاتهامات في صحيفة أو مجلة دورية، من شأنها المساس بشرفهم أو سمعتهم بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى جماعة  أو أمة أو عرق أو دين معين.

اما في حال طاول الاتهام اشخاصاً بشكل افرادي، فلن تتمكّن الجمعية من ممارسة حق الرد الا في حال إثباتها  الحصول على موافقتها..

لا يحق لأي جمعية أن تطلب إدراج رد ما تطبيقاً لهذه المادة، اذا ما تم نشر رد اخر بناء على طلب إحدى الجمعيات المستوفية للشروط المنصوص عنها في المادة 48-1.

الفصل الثالث: في الملصقات الاعلانية

الفقرة الأولى: عن الملصقات الإعلانية

المادة 15 :

في كل منطقة، يحدد رئيس البلدية وبقرار رسمي، الأماكن المخصصة حصراً لاستقبال الملصقات المتعلقة بالقوانين و غيرها من قرارات السلطة العامة.

-         يحظر لصق اعلانات خاصة.

ان ملصقات المراسيم الصادرة عن السلطة تطبع لوحدها على الورق الأبيض. ومن الممكن استخدام الورق الأبيض لطباعة ملصقات إعلانية عندما يتم تغطيتها بأحرف أو برسوم ملونة، مما يجعل الالتباس بينها وبين الملصقات الادارية مستحيلاً، ان في النص أو في العرض المادي.

أي مخالفة لأحكام هذه المادة تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2.

المادة 17 :

كل من أزال، مزّق، غطى او أفسد بأية وسيلة كانت الملصقات الموضوعة بأمرمن الادارة في المواقع المخصصة لها، بنية تغييرها او جعلها غير مقروءة، يعاقب بالغرامة الملحوظة للمخالفات من الدرجة الثالثة.

ان ارتكب الفعل من قبل موظف او فرد من افراد السلطة العامة، تصبح الغرامة تلك الملحوظة للمخالفات من الدرجة الرابعة.

يعاقب بغرامة المخالفات من الفئة الثالثة كل من ازال ، مزّق، غطّى أو أفسد بأية وسيلة كانت، ملصقات الحملات الانتخابية العائدة لأفراد، والموضوعة خارج ممتلكات هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء من أجل تعديلها أو جعلها غير مقروءة.

وان ارتكب الفعل من قبل موظف أو فرد من أفراد السلطة العامة، تكون الغرامة تلك الملحوظة للمخالفات من الدرجة الرابعة ما لم تكن الملصقات قد وضعت في الاماكن المحفوظة بموجب المادة 15.

الفصل الرابع: عن الجنايات و الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر

 الفقرة الأولى: التحريض على الجنايات و الجنح

المادة 23 :

يعاقب كمتدخل في جناية أو جنحة، كل من حرض مباشرة الفاعل أوالفاعلين على ارتكاب الأفعال المذكورة إن افضى التحريض الى نتيجة، من خلال خطب او صراخ أو تهديد في مكان أو اجتماع عام، أو من خلال كتابات، مطبوعات، رسومات، محفورات، لوحات، شعارات، صور أو غيرها. من وسائل توزيع الكتابات والاقوال والصور والمباعة او الموزعة او المخصصة للبيع او المعروضة في اماكن او اجتماعات عامة سواء عن طريق الاعلانات او الملصقات المعروضة للجمهور، أو من خلال وسيلة اتصال بالجمهور الكترونيّاً.

و تسري هذه الاحكام وان لم ينتج عن التحريض سوى محاولة جنائية ملحوظة في المادة 2 من قانون العقوبات.

المادة 24 :

يعاقب بالسجن خمس سنوات وبغرامة بقيمة 45000 يورو كل من حرض بشكل مباشر بإحدى الوسائل المذكورة في المادة السابقة، على ارتكاب الجرائم التالية وان لم يفض التحريض الى نتيجة:

1° التعدّي المقصود على حياة الانسان وسلامته والاعتداء الجنسي، المعرفة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات

2° السرقة والسلب والهدم، والتشويه والتخريب المتعمد والخطير للأشخاص، و التي حددها الكتاب الثالث من قانون العقوبات

كما يعاقب بالعقوبات نفسها كل من حرض بشكل مباشر و بالوسائل ذاتها عن ارتكاب جناية أو جنحة مخلّة بالمصالح الأساسية للدولة، والملحوظة في الباب الأول من الكتاب الرابع لقانون العقوبات.

ويعاقب بنفس العقوبة أولئك الذين يبررون، من خلال إحدى الوسائل المبينة في المادة 23، الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى، و جرائم الحرب، و الجرائم ضد الانسانية أو الجنايات وجنح التعاون مع العدو.

ويعاقب بنفس العقوبات الملحوظة في الفقرة 1 كل من حرّض بشكل مباشر وبنفس الوسائل، على ألاعمال الإرهابية الملحوظة في الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون العقوبات، كذلك من يمتدحها.

تعاقب الصيحات والأناشيد الثورية في اماكن واجتماعات عامة بالغرامة الملحوظة لمخالفات الدرجة الخامسة.

كل من خرّض بالوسائل المذكورة في المادة 23 على التمييز او الكراهية او العنف ضد شخص او مجموعة اشخاص بسبب اصلهم او انتمائهم او عدمه لجماعة أو لأمة او لعرق او لدين معين، يعاقب بسنة حبس وبغرامة 45000 يورو او بإحدى هاتين العقوبتين.

و يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من حرّض بالوسائل ذاتها، على الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب جنسهم أو ميولهم الجنسية أو إعاقتهم، أو قد حرض تجاههم على التمييزالملحوظ في المادتين 2-225 و 7-432 من قانون العقوبات.

في حال الإدانة بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تحكم:

1-    بالحرمان من الحقوق المذكورة في الفقرتين 2 و3 من المادة 26-131 من قانون العقوبات لمدة اقصاها خمس سنوات ما لم تكن مسؤولية الفاعل قائمة على اساس المادة 42 والفقرة الاولى من المادة 43 من القانون المذكور او على الفقرات الثلاث الاولى من المادة 3-93 من القانون رقم 652-82 تاريخ 29 تموز 1982 حول الاتصال السمعي والبصري.

2-    بلصق ونشر القرار المتخذ وفق الشروط الملحوظة في المادة 131-35 من قانون العقوبات.

المادة 24 BIS :

يعاقب بالعقوبات الملحوظة في الفقرة السادسة من المادة 24، كل من انكر عن طريق احدى الوسائل المذكورة في المادة 23، وجود جريمة ضد الانسانية أو أكثر وفق التعريف الوارد في المادة السادسة من نظام المحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاقية لندن الصادرة في 8 اب 1945، و المرتكبة سواء من قبل أعضاء في منظمة أعتبرت جانية عملا بالمادة 9 من النظام المذكور، أو من قبل شخص أدين بهكذا جرائم من قبل محكمة فرنسية أو دولية.

كما يجوز للمحكمة أن تحكم أيضا:

1° بتعليق أو نشر القرار الذي اتخذ وفقا لشروط المادة 131-35 من قانون العقوبات

الفقرة 2: الجرائم ضد الشأن العام

المادة 26 :

تعاقب إهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 23  بغرامة قدرها 45000 يورو.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على إهانة الشخص الذي يمارس كل أو جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية.

المادة 27 :

يعاقب كل نشر أو توزيع أو استنساخ، بأي وسيلة كانت، لأخبارا كاذبة أو قصصا ملفقة مزورة أو منسوبة افتراء إلى الغير، وعن سوء نية، وعكّرت السلامة العامة او كان من شأنها ان تعكرها بغرامة قدرها 45000 يورو.

وتعاقب نفس الافعال بغرامة قدرها 135000 يورو في حال كان من شأن النشر أو التوزيع أو الاستنساخ عن سوء نية زعزعة الانضباط  او معنويات القوات المسلحة أو عرقلة جهود الأمة الحربية.

الفقرة 3: الجرائم ضد الأشخاص

 المادة 29 :

الذم هو نسبة امر الى شخص او الاشارة اليه ويكون من شأنه النيل من شرفه وكرامته او كرامة الهئية التي نسب اليها.

ويجرم النشر المباشر أو عن طريق الاعادة لهذا الفعل وان تمّ ذلك بشكل ملتبس أو ضد شخص أو هيئة غير مذكورة صراحة انما ممكنة التحديد من خلال تعابير الخطب أو الصراخ والتهديد او الكتابات أو المطبوعات أو اللافتات أو الملصقات المجرمة.

كل لفظة تحقير، أو تعابير ازدراء أو سباب تعتبر قدحاً إذا لم تنطو على نسبة امر ما..

المادة 30 :

إن الذم المرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 23 ضد السلطة القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية و الهيئات النقابية  والادارات العامة ، يعاقب بغرامة 45000 يورو.

المادة 31 :

و تطبق نفس العقوبة، عن كل ذم ارتكب بالوسائل ذاتها ضد عضو أو أكثر من أعضاء  الوزارة، أو أحد المجالس، أو موظف عام أو وكيل للسلطة العامة، أو ممثل ديني  موظف لدى الدولة ، أو مواطن مكلف بمرفق أو بتكليف عام مؤقت أو دائم، أو محلف أو شاهد، بسبب إدلائه بشهادته.

و إن الذم ضد نفس الأشخاص فيما يخص حياتهم الخاصة يندرج في إطار المادة 32 أدناه.

المادة 32 :

الذم  ضد الأفراد، بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 23،يعاقب بغرامة 12000 يورو.

الذم المرتكب بنفس الوسائل ضد شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى جماعة، أو أمة، أو عرق أو دين معين يعاقب بسنة حبس وبغرامة 45000 يورو، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و يعاقب بالعقوبات الملحوظة  في الفقرة السابقة، الذم المرتكب بنفس الوسائل، ضد شخص أو مجموعة من أشخاص، بسبب جنسهم، أو ميولهم الجنسية، أو إعاقتهم.

و في حال الإدانة بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يمكن للمحكمة أن تحكم أيضا:

1° بتعليق أو نشر القرار الذي اتخذ وفقاً للشروط الملحوظة في المادة 131-35 من قانون العقوبات.

المادة 33 :

و يعاقب القدح المرتكب بنفس الوسائل ضد الهيئات أو الأشخاص المشار إليهم في المادتين 30 و 31 من هذا القانون بغرامة  12000 يورو.

ويعاقب القدح المرتكب بنفس الطريقة ضد الأفراد، في حال لم تسبقها استفزازات،  بغرامة  12000 يورو.  

ويعاقب القدح المرتكب على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ضد شخص أو مجموعة  أشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى جماعة، أو أمة، أو عرق، أو دين، بالسجن لمدة ستة أشهر و بغرامة 22500 يورو.

و يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، القدح المرتكب في ظل الظروف نفسها ضد شخص أو مجموعة من أشخاص بسبب جنسهم، أو ميولهم الجنسية أو إعاقتهم.

و في حال الإدانة بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تحكم أيضا:

1° بتعليق أو نشر القرار الذي اتخذ وفق الشروط الملحوظة في المادة 131-35 من قانون العقوبات.

 المادة 34 :

و لا تطبق المواد 31، و 32، و 33 على الذم أو القدح الموجه ضد ذكرى الميت إلا في حال قصد مرتكبو هذه الافعال المساس بشرف أو بكرامة الورثة أو الأزواج أوالموصى لهم الاحياء.

في حال كان مرتكبو هذه الافعال يقصدون المساس بشرف أو كرامة الورثة أو الأزواج أو الموصى لهم الأحياء ، يكون من حق هؤلاء استعمال حق الرد الملحوظ في المادة 13 وفي الحالتين .

المادة 35 :

يمكن أن تثبت حقيقة الذم – انما فقط عندما تكون تتعلّق بالوظائف -  بالطرق العـادية ، في حالة الاتهامات الموجهة ضد الهيئات المشكلة ، الجيوش البرية ، البحـرية والجـوية ، الإدارات العامة ، وضد جميع الأشخاص  المذكورين في المادة 31 .

كما يمكن أن تثبت حقيقة القدح والذم ضد مـدراء وإداريي أية مـؤسسة صناعـية ، تجـارية أو مالية تكون اسهمها مقبولة في المداولات في سـوق مـنظّم ، أو مـعـروضة عـلى الجمهور وفـق نظام تداول مـتعـدد الجـوانب ، أو مـعـروضة على الاعـتمـاد .

في مختلف الحالات يمكن أن ( تثبت ) حقيقة أفعـال الذم ، باستثناء الحالات التالية:

أ)   عـندمـا يكون الاتهام مـتعـلقًا بالحياة الخاصة للشخص ؛

بـ)  ( مـلـغـى )

جـ) عـندمـا يـرجـع الاتـهـام إلى فـعـل يـشـكـل جريمة مـعـفـى عـنها أو سقطت بمرور الزمن، أو أدت إلى حـكـم أزيـل بـرد الاعـتبار أو بإعادة المحاكمة.

         لا تتطبّق الفقرتان السـابقتان (أ) و (ب) عـندما تكون الأفعـال مـنصوص عنها ومعاقب عليها بالمـواد 222-23 و 222-32 إلى 227-27 من قانون العقوبات ، وتم ارتكابها بحـق قـاصـر .

         في الحالات الملحوظة في الفقرتين السابقتين يمكن اثبات العكس. وإذا ما قدّم الدليل على صحة الفعل، يبرأ المـتـهـم.        

في الحالات الأخرى، وعـندمـا يـكـون الـفـعـل المنسوب الى أشخاص غير محددين مـوضع مـلاحـقـة  بإدعاء من النيابة العـامة ، أو مـوضع شـكوى من قبل المشتبه به، يصار – أثناء التحقيق الذي سيحصل - إلى تعليق الملاحقة والحكم بتهمة الذم .        

يمكن للمدعى عليه أن يقدم ، لضرورات الدفاع عن نفسـه – اثباتات ناتجة عن إفشاء سـر التحقيق أو أي سـرّ مهني آخـر، إن كان من شأنها ان تثبت حسن نيته او صحة اي فعل ذم. 

مـلاحـظـة :

         أعـلـن المجلس الدسـتوري في قراره رقم 2011-131 QPC تاريخ 20 أيار 2011

 (  NOR CSCX1113975S) أن الفقرة الخامسـة من المادة 35 من القانون الصادر في 29 تموز 1881 مـخالفة للدسـتور . يسـري مـفعـول هـذا التصريح بعـدم الدسـتورية اعـتبارًا من نشـر هـذا القرار في الشـروط المحـددة في حـيثيته السـابعـة ( 7 ) .

المـادة 35 Bis :

         كل اعادة لاتهام حكم باعتباره ذمّاً يعتبر عن سوء نيّة حتى اثبات العكس من قبل الفاعل. 

المـادة 35 ter : 

1 )  ان نشـر صورة أي شخص معـروف ، أو ممكن التعرف عليه ، متهم في دعوى جزائية انما لم يدان بعد تظهره مكبلاً او موقوفاً احتياطيّاً بأية وسيلة كانت دون موافقته يعاقب بغرامة 15000 يورو. 

         ثانيًا ) يـعـاقب بنفس العـقوبة فـعـل :

-         إنجاز ، نشـر ، أو التعـليق عـلى احصاءات ، أو أية اسـتشـارة أخـرى ، تـدور حـول مسؤولية شـخـص متهم بمعرض ملاحقة جـزائية ، أو حـول الـعـقـوبة الممكن أن تلفظه بحقه، 

-         نشـر اشارات تسمح بالوصول إلى الاحصاءات أو الاسـتشـارات المـذكورة في الفقرة السـابقة ..

المـادة 35 quater :

                   الـنشـر ، بأي وسـيـلة كـانت أو مهما كان سببه ، لإعادة ظروف جناية أو جنحة – دون موافقة الضحيّة- عندما يكون من شأنه المساس بشكل كبير بكرامتها، يـعـاقب بـغـرامـة 000 10 يـورو .

الـفـقـرة 4 :   الـجـرائم ضـد رؤسـاء الـدول والدبلومـاسـيين الأجـانـب . 

المـادة 37 :

         يعـاقـب التحقير المرتكب عـلانية بـحـق السـفراء والوزراء مـطلقي الصلاحية ، المـوفـدين المـكلفين بالأعـمـال أو غـيرهم من المـوظفين الدبلومـاسيين المعتمدين لـدى حكومـة الجمـهورية بغـرامـة 000 45 يـورو .

الـفـقـرة 5 : مـنـشـورات مـحظورة ، حـصـانـات الـدفـاع .

المـادة 38 :

         يحظر نشـر القرارات الاتهامية وكل اعمال التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جـلسـة عـلنية ، تحت طائلة غـرامـة مـقدارها 750 3  يـورو .

         مع احترام أحـكـام المـادة 15 من قانون العقوبات، يـحظر – تحت طائلة نفس العقوبة – نـشـر أيّـة مـعـلومـة خاصة بـأعـمـال ومـداولات مجلس القضاء الاعلى ، باسـتثناء المـعـلومات الخاصة بالجلسـات العلنية، والقرارات العلنية التأديبية بـحـق القـضاة: يبقى انه بالامكان نشر المعلومات الصادرة عن رئيس المجلس الاعلى. 

المـادة 38 ثالثًا :

                   منذ افتتاح جلسة القضاء الاداري او العدلي، يحظّر استعمال أية آلة تسمح بتسجيل او تثبيت او نقل الكلام او الصورة. يعمد الرئيس الى حجز أية آلة أو جهاز للكلام أو للصورة استعمل خرقاً لهذا الخطر.

         إلا أنه ، وبناء عـلى طلب مـقدّم قـبـل الجـلسـة ، يمـكن للرئيس أن يسـمـح بالتقاط صور قبل البـدء بالمـداولات ، شـرط أن يـقـبـل بذلك الطـرفان ، أو وكلائهما ، والنيابة العـامـة .

         كـل مـخـالفـة لأحـكـام هـذه المـادة يـعـاقب عـليها بـغـرامـة 500 4 يـورو. ويمـكن للمـحكمـة ، إضافة لذلك ، أن تقضي بمصادرة الأجهزة التي استخـدمت في ارتكاب الجرم و داعم الكـلام أو الصورة المسـتعـمـل.

         تحت طائلة نفس العـقوبات ، يـمـنـع التنازل عـن ، أو نشـر  - بأي طـريقـة أو أي وسـيـلة كـانت - أي تسجـيل أو وثيقة تم الحصول عليها بخـرق أحكام هـذه المـادة .

المـادة 39 :

         يـمـنـع إعـطـاء أي تـقـريـر عـن دعـاوى الذم في الحالات المنصوص عنها بالفقرات أ ، ب و ج من المادة 35 من هـذا القانون. كما يـمـنـع إعـطـاء أي تـقـريـر عـن المرافعات ونشـر وثائق عن الإجراءات الخاصة بقضايا التبني ، بالأعـمـال الهادفـة إلى إعـانـات مـاليـة ، دعـاوى الطـلاق ، الهجر   وإبطال الزواج ، دعاوى الإجـهـاض . وهـذا الـمـنـع لا يـطـبّـق عـلى مـنـطـوق القرارات الذي يـمـكـن دائـمـًا أن ينشـر.

         لا تـطـبّـّق الأحـكام السـابـقـة عـلى المـنـشـورات الفـنـيـة شـريـطـة أن يحـتـرم تجهيل هوية الأطراف.

         في كافة القضايا المـدنيـة يـمـكـن للمـحـاكـم ( الابتدائية وغيرها ) أن تـمـنـع إعـطـاء التقرير عن الـدعـوى .

         كـمـا يـمـنـع إعـطـاء التقـرير عـن الـمـداولات الـداخـلية ان للمحلفين أو للـمـحـاكـم (الابتدائية وغيرها)

         كـل مـخـالـفـة لـهـذه الأحـكـام تـعـاقـب بـغـرامة 000 18 يـورو .

المـادة 39 Bis :        

يـعـاقب بـغـرامـة 000 15 يـورو نـشـر – بـأي طـريـقـة كـانـت - لمـعـلـومـات مـتـعـلقـة بالـهـويـة ، أو تـسـمـح بالـتـعـرف عـلى : 

-  قـاصـر كـان قـد غـادر ذويـه ، الوصي عـليه ، الشـخـص أو المـؤسسـة التي كانت مكلفة بحـراسـتـه ، أوالتي عـهـد بـه إليها . 

-  قـاصر تـم التـخـلي عـنه بالشـروط المـذكـورة في المـواد 1-227  و 2-227  من القانون الجـزائي ، 

-  قـاصـر إنتحر ، 

-  قـاصـر ضـحـيـة لجريمة . 

لا تـطـبّـق أحـكام هـذه المـادة عـنـدمـا يـنـجـز الـنـشـر بـنـاء عـلى طـلـب الأشـخـاص القـائمـيـن عـلى حـراسـة القـاصر ، أو طلب السـلطـات الإداريـة أو القضائية ..

المـادة 39quater :

         مـعـدّل بالمذكرة رقـم 916-2000 الصادر في 19 أيلول 2000 – المادة 3  ( راجع) الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسـية تاريخ 22 أيلول 2000 – دخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني 2002 .

         يـمـنـع في غضون ثلاثين عـامـًا بـعـد وفـاة المـتـبـنـى نـشـر أيـة مـعـلـومـة مـتـعـلـقـة بالتـبـنـي الأصلي لـشـخـص كـان مـوضـوع تـبـني كـامـل ، بالكـتـاب ، بالصحـافة ، بالإذاعـة ، بالسـينمـا ، أو بـأي طـريـقـة كـانت.

         تـعـاقـب مـخالفات الحـكـم السـابـق بـغـرامـة 000 6 يورو ، وفي حـال التكرار يمـكن أن يـصـدر حـكـم بالحبس لمـدة سـنـتـيـن .

المـادة 39 Quinquies :

                   فـعـل نـشـر، بأي وسـيـلة كـانت أو مهما كان الـسـند ، لـمـعـلومـات مـتـعـلقـة بـهـويـة ضـحـية تعدّ أو إعتداء جـنـسـي ، أو صـورة هـذه الضـحـية بشكل يسمح بالتـعـرّف عـليها، يعـاقب بـغـرامـة 000 15 يـورو. إن احكام هذه المادة لا تطبّق في حال اعطت الضحيّة موافقتها خطيّاً.

المـادة 39 Sexies :

                  فـعـل كـشـف ، بأي وسـيـلة تـعـبـيـر كـانت ، هـويـة مـوظـفـي الشـرطـة الـوطـنـية ، العـسـكريين ،الأشـخـاص الـمـدنـييـن العـامـلين في وزارة الـدفـاع ، أو مـوظـفـي الـجـمـارك المـنـتـميـن إلى أقسـام أو وحـدات مـعـيّـنـيـن بـقـرار من الـوزيـر الـمعـني والتي تـتـطـلـب مـهـامـهم – لـدواعي الأمن – احـترام تجهيل الهوية، يعـاقب بـغـرامـة 000 15 يـورو

المـادة 40 :

يـمـنـع فـتـح أو الإعـلان جـهـارًا عـن اكـتـتـابات تـهـدف إلى تـعـويض الغـرامـات ، الـمـصاريف والتـعـويضات الناتجة عـن أحـكـام قـضائيـة ، في قضايا جنائيّة وجنحيّة، تـحـت طـائـلـة سـجـن لـمـدة سـتـة أشهر وغـرامـة 000 45 يـورو ، أو هاتين الـعـقـوبـتـيـن فـقـط .

الـمـادة 41 :

         لا تكون سبب دعوى، الخـطـابـات الـمـلـقـاة داخـل الـجـمـعـيـة الـوطـنية أو في مـجـلـس الشـيـوخ وكـذلـك الـتـقـاريـر أو أي مستند آخـر طـبـع بـأمـر مـن إحـدى هـاتيـن الـجـمـعـيـتيـن .

         لا يكون سبباً لأي دعوى ملخص عن الجـلسـات الـعـامـة للـجـمـعـيـات المـشـار إليهـا في الـفـقـرة أعـلاه والمنشورة عن ـحـسـن نـيّـة في الـصـحـف.

         لا يكون سبباً لأي دعوى بالذم، بالقدح او بالتحقير، الآراء المعطاة أو الكـتـابـات المـعـروضة أمـام هـيئـة تـحـقـيـق مـنـشـأة داخـل الـجـمـعـيـة الـوطـنـيـة أو مـجـلـس الشـيـوخ ، مـن قـبـل الشـخـص المـلــزم بالشهادة، ما لم يخرجوا عـن مـوضوع التحقيق ، ولا التقرير الأمين للاجتمـاعـات الـعـامـة لـهـذه الهيئة والمـوضوع بحـسـن نـيـة .

         لا يكون سبباً لأي دعوى ذم ، قدح أو تحقير ، لا التقرير الأمين المـوضوع بحـسـن نـيـة عـن الـمـداولات القضائية ، ولا الخطابات الـمـلـقـاة أو الكـتـابـات المـعـروضة أمـام المـحـاكـم .

         غـير أنـه يمـكـن للقـضاة الذين عـرضت عليهم القضية للبت في أساسها أن يحـكـمـوا بحـذف الكـلام الشـائن والمهين والقدحي، ويقضوا لـمـن تـعـود إليـه بالعطل والضرر.

          ومـع ذلك يـمـكـن لأفـعـال الذم الغـريبـة عن القضية أن تفسـح مـجـالاً للفريقين بتقديم دعوى عـامـة، أو دعـوى مـدنيـة عـنـدمـا تـكـون هـذه الـدعـاوى قـد حفظت لهم مـن قـبـل المـحـاكـم ، وفي جـميع الحـالات ، لـدعـوى الـغـيـر الـمـدنـيـة .

الـمـادة 41/1 :

         لـتـطـبيـق أحـكـام الـفـقـرات 4 و 5 مـن هـذا الـفـصـل، تعامل الاتصالات السـمـعـيـة والبصرية وكأنـهـا طـريـقـة نـشـر .

الـفـصـل الخـامـس : فـي المـلاحـقـات والـمعاقبة

الـفـقـرة الأولى : في الأشـخـاص المـسـؤولـين عـن جـنايات وجــنـح مـرتـكـبـة عـن طـريـق الصـحـافـة. 

الـمـادة 42 :      

ان العقوبات التي تشكل قمعاً للجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة تطال كفاعلين اساسيين وبالتسلسل: 

1)    مـدراء النـشـر أو الـناشرين، مـهـمـا كـانـت وظائفـهـم أو تـسـمـيـتـهـم ، وفي الحـالات المـنـصوص عـنها في الفقـرة الثانية مـن المـادة 6 ، مساعدي مدراء النشر ؛

2)      في حـال غـيـابـهـم، الكتّاب؛

3)    وفي حـال غـيـاب الكتّاب، المطابع؛

4)    وفي حـال غـيـاب المطابع، الباعة والموزعين وملصقي الاعلانات

     وفي الحـالات المـنـصوص عـنها في الفقـرة الثانية مـن المـادة 6 ، فإن المـسـؤولية  التبعيّة للأشـخـاص المـشـار إليهم في الفقرات 2 ، 3 ، و 4  مـن هـذه المادة تطبّق ، كـأنـه لا وجـود لـمـديـر النـشـر ، عندما - خـلافـًا لأحـكـام هـذا الـقـانـون – لـم يـتـم تـعـيـيـن مـديـر مشـارك للـنـشـر .

الـمـادة 43 :

     عند اتهام مدراء النشر والمدراء المساعدين او الناشرين، يلاحق المؤلفين كمتدخلين.

     ويمكن أن يكونوا كذلك ، بنفس الصفة وفي جميع الحالات ، الأشخاص الذين يمكن أن تطبق عليهم المادة 7-121 من قانون الجزاء . لا يمكن للمادة المذكورة أن تطبّق عـلى المطبعة بسبب أفعال الطباعـة إلا في الحالة والشروط المنصوص عنها في المادة 6-431 من قانون العـقوبات في حالة التجمعات، أو في حـال غياب مساعد مدير النـشـر ، في الـحـالـة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 6 .

     كما يمكن أن تـتـم مـلاحـقـة المطابع كمتدخلين في حال صدور حكم عن المحاكم الجزائية بـعـدم مـسـؤولية مـديـر النشر أو مساعده. في مثل هـذه الحالة، تتم المـلاحـقـات في مهلة ثلاثة أشـهـر من ارتكاب الجنحة او في أقصى حد،  في مهلة ثلاثة أشهر من الحكم القضائي بعدم مسؤولية مدير النشر او مساعده.

الـمـادة 43/1 :

              لا تـطـبّـق أحكام المادة 2-121 من قانون العقوبات عـلى الجرائم التي تطبّق عليها أحكام المادتين 42 أو 43 من هـذا القـانـون .

الـمـادة 44 :

              مـالـكـو الصحـف ، أو الدوريات يسألون عن العقوبات المدنية الصادرة لمصلحة الغير ضد الأشـخاص المـشـار إليهم في المادتين السابقتين ، وفقـًا لأحـكام المـواد 1382 ، 1383 ، 1384 مـن القانون المدني .

في الحالات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 6 ، يمكن تحصيل الغرامات والعطل والضرر من أموال المؤسسة.

الـمـادة 45 :

              الجرائم الصحفية تـحـال إلى مـحـاكـم الـجـنـح إلاّ :

أ‌-       في الحالات المنصوص عنها في المادة 23 في حـالة الجـناية؛

ب‌-  في حالات المـخـالـفـات البسـيـطـة .

الـمـادة 46 :

         لا يـمـكـن أن تقام الـدعـوى المـدنيـة النـاجـمـة عـن جرائم الذم الملحوظة والمـعـاقـب عـليها في المـادتـيـن 30 و 31 –  بمعزل عن الدعوى العامة الا في حال وفاة فاعل الجرم او العفو العام.

الـمـقـطـع 2 : في الإجـراءات  

الـمـادة 47 :

         مـلاحـقـات الجـنـح والمـخـالـفات من الدرجة الاولى المـرتكـبـة بواسطة الصحافـة، أو أيّـة وسـيلة نـشـر أخـرى، تتم عفواً  وبـطـلـب من النـيـابـة مع الـتـعـديـلات الـتـاليـة :

الـمـادة 48 :

         1) في حالات القـدح أو الذم الموجهة للمحاكم (الابتدائية وغيرها) وبقية الهيئات المشار إليها في المادة 30 ،لا تـتـم المـلاحـقـة إلاّ بـنـاء عـلى مـداولـة مـن قبلهم بجمعية عـامـة ومـطـالبة بمـلاحـقـات ، أو إن لم يكن للهيئة جمعية عامة ، بـنـاء عـلى شـكـوى من رئيس الهـيئـة ، أو من الـوزير التي  ترتبط به هـذه الهيئة؛

         1bis) مكرر ) في حالات القـدح والذم ضد احد الوزراء، تـتـم الملاحـقة بناء عـلى طلب منه مـوجـه إلـى وزير الـعـدل؛

         2) في حالات القـدح أو الذم ضد عـضـو أو أكثر من أعضاء المجلس، لا تـتـم المـلاحـقـة إلاً بناء عـلى شـكوى مـن الـشـخـص ، أو الأشـخـاص الـمـعـنـيـيـن .

         3) في حالات الذم أو القـدح ضد الموظفيـن العـاميـن ، أمـنـاء أو افراد السـلطة العـامـة باستثناء الـوزراء، وضد المـواطنيـن المكلفـيـن بـخـدمـة مـا أو تـفـويض عـام ، تـتـم المـلاحـقـة إمّـا بناء عـلى شـكواهم ، وإمّـا عفواً بناء عـلى شـكـوى مـن الـوزير الـتابعين له.

    4) في حـالـة الذم ضد مـحـلّـف أو شـاهـد ، الجـنـحـة المنصوص عنها في المادة 31 ، لا تـتـم المـلاحـقـة إلاً بناء عـلى شـكوى من المـحـلّـف أو الشـاهـد الذي يـدّعـي بـأنه ضحيّة ذم ؛

  5) في حـالة الإهـانة المـوجـهـة إلـى رؤسـاء الـدولـة ، أو التحقير ضد المـوظفيـن الـدبلوماسيين الأجـانـب ، تـتـم المـلاحـقـة بناء عـلى شـكواهم الـمـقـدمـة إلى وزير الخـارجـية ، ومنه إلى وزير الـعـدل؛

  6) في حـالة الـذم المـوجـه إلـى أفـراد والملحوظ في المادة 32 ، وفي حـالة القدح الملحوظ في المادة 33 ، المقطـع 2 ، فإن المـلاحـقـة لا تتم إلاّ بناء عـلى شـكوى يـقـدمـهـا الشـخـص المعني، على انه يمكن أن تـتـم المـلاحـقة عفواً من النيابة العـامـة عـنـدما يكون الجرم مـرتكباً بـحـق شـخـص أو مـجـمـوعـة أشـخـاص بـسـبب اصلهم، أو انتمائهم ، أو عـدم انتمائهم لإثنية ما ، وطـن ، جنس أو ديـن مـحـدد . كما يـمـكـن أن تـمـارس المـلاحـقة عفواً من قبل النيابة العـامـة عـنـدما يكون الجرم مـرتكب بـحـق مـجـمـوعـة مـن الأشـخـاص نسـبـة لجـنـسـهـم، ميولهم الجـنسـية أو إعـاقــتـهـم ؛ وسـيـكـون الأمـر كـذلك عـنـدمـا تـكـون تـلك الافعال قـد ارتكبت بـحـق أشـخـاص افراد شرط الحصول على موافقتهم.

     7) في حـالـة نشـر صـورة لشـخص مـكـبـل بالأصفاد أو مـقـيّـد، الحالة المـنـصوص عـنها في المادة (35 Ter )، لا تتم الـمـلاحـقـة إلاّ بناء عـلى شـكوى يـقـدمـهـا الشـخـص الـمـعـني .

      8) في حـال المساس بكـرامـة الضحـية المنصوص عنها بالمادة (35 Quater) ، لا تتم الـمـلاحـقـة إلاّ بناء عـلى شـكوى الـضـحـيـة .

         مـن جـهـة ثـانـيـة، في الحالات المنصوص عـنها في الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 المذكورة أعـلاه ، وكذلك في الحـالات المنصوص عنها في المـادتين 13 و ( 39 quinquies ) من هـذا الـقـانـون ، يمـكن أن تـتم المـلاحـقـة بناء عـلى طلـب الجهة المـتـضـررة .

المـادة 48/1 :

         كل جمعية مؤلفة وفقاً للقانون قبل خمس سنوات على الاقل من تاريخ الاحداث وتعرض نفسها وفقاَ لأنظمتها للدفاع عن ذكرى العبيد وشرف ذرياتهم ولمحاربة العنصرية او لمساعدة ضحايا التمييز المبني على الاصل الوطني الاثني، العرقي او الديني، يمكنها ممارسة الحقوق المعترف بها للفريق المدني فيما يتعلّق بالجرائم الملحوظة في المواد 24 (فقرة8)، 32 (فقرة 2) و 33 (فقرة 3) مـن هـذا القـانـون ، كـذلك بالنسبة لجرائم الـتـحـريض الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 24 ، عندما يتناول التحريض جنايات أو جنح  مـرتكبة مـع ظـرف التشديد الملحوظ في المادة 76-132 من قـانون الجـزاء .

         اما عندما ترتكب الجريمة بحق أشخاص بصفتهم الفردية فلن يكون للجمعية صفة الادعاء الا إذا أثبتت حصولها على موافقة هؤلاء الأشخاص. .

المـادة 48/2 :

         كل جمعيّة مؤلفة وفقاً للقانون قبل خمس سنوات على الأقل من تاريخ الاحداث، وتعرض نفسها وفقاً لأنظمتها، للدفاع عن المصالح المعنوية وعن شرف المقاومة أو شرف المبعدين يمكنها ممارسة الحقوق المعترف بها للفريق المدني عندما يتعلّق الأمر بالترويج لجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية أو لجرائم التعامل مع العدو، كذلك فيما يتعلّق بالجريمة الملحوظة في المادة 24 Bis 

المـادة 48/3 :

         كل جمعيّة مؤلفة وفقاً للقانون قبل خمس سنوات على الأقل من تاريخ الاحداث ومسجّلة لدى المكتب الوطني للمحاربين القدامى وضحايا الحرب ضمن شروط  محدّدة بمرسوم صادر عن مجلس شورى الدولة، وتعرض نفسها وفقاً لأنظمتها للدفاع عن المصالح المعنوية وشرف قدامى المحاربين وضحايا الحرب والذين ماتوا في سبيل فرنسا، يمكنها ممارسة الحقوق المعترف بها للجانب المدني فيما يتعلّق بجرائم الذم أو القدح والتي تسببت بضرر مباشر أو غير مباشر للمهمة التي تقوم بها. .

         في حـال الـذم أو القدح بحق الـجـيـش والمنصوص عنها في المادة 30 والفقرة الأولى من المادة 33 ، لا تـطـبّـق أحـكـام الـفقرة 1 من المادة 48 .

          في حـال الـذم أو القدح بـحـق الأشـخـاص بصفتهم الفردية ، لا يكون للجمعيّة صفة الادعاء ما لم تثبت حصولها على موافقة الأشخاص أأأأأ و ورثتهم.

المـادة 48/4 :

         كل جمعيّة مؤلفة بشكل قانوني منذ خمس سنوات على الأقل من تاريخ الاحداث، عرضت نفسها وفقاً لأنظمتها، لمحاربة العنف أو التمييز القائم على التوجه الجنسي او لمساعدة ضحايا هذا التمييز يمكنها ممارسة الحقوق المعترف بها للفريق المدني فيما يتعلّق بالجرائم الملحوظة في الفقرة التاسعة من المادة 24، الفقرة الثالثةمن المادة 32،والفقرة الرابعة من المادة 33، كذلك بالنسبة لجنح التحريض الملحوظة في الفقرة 1 من المادة 24، عندما يتعلّق التحريض بجنايات أو جنح مرتكبة مع ظرف مشدّد ملحوظ في المادة 77-132 من قانون العقوبات.

اما في حال أرتكبت الجريمة بحق أشخاص بصفتهم الفرديّة، فلن يكون للجمعية صفة الادعاء ما لم تثبت حصولها على موافقة هؤلاء الأشخاص.

المـادة 48/5 :

         كل جمعيّة مؤلفة وفقاً للقانون منذ خمس سنوات عـلى الأقـل من تاريخ الأحـداث تعرض نفسـهـا – وفقاً لأنـظـمـتـها – لمـحـاربـة الـعـنـف أو الـتـمـيـيـز المـبـنـي عـلى الجـنـس أو الميول الجنسيّة أو لمـسـاعـدة ضـحـايـا هـذا الـتـمـيـيـز، يمكنها أن تـمـارس الـحـقـوق الـمـعـتـرف بـهـا للفريق المـدنـي فيما يتعلّق بالجنح الملحوظة في الفقرة 9 من المادة 24 الفقرة 3 من المادة 32 والفقرة الرابعة من المادة 33 كذلك جنح التحريض الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 24، عندما يتناول هذا التحريض جنايات وجنح الاعتداءات الجنسية او مرتكبة في ظرف تشديد ملحوظ في المادة 80-132 من قانون العقوبات.

         اما، عـندمـا تـكـون الجريمة مرتكبة بـحـق الأشـخـاص بصفتهم الفرديّة، فلن يكون للجمعية صفة الادعاء ما لم تثبت حصولها على موافقة هؤلاء الأشخاص.

المـادة 48/6 :

         كل جمعيّة مؤلفة بشكل قانوني قبل خمس سنوات على الأقل من تاريخ الأحداث وتعرض نفسها وفقاً لأنظمتها لمحاربة العنف أو التمييز القائم على الاعاقة أو لمساعدة ضحايا هذا التمييز يمكنها أن تمارس الحقوق المعترف بها للفريق المدني فيما يتعلّق بالجنح الملحوظة في الفقرة التاسعة من المادة 24، في الفقرة الثالثة من المادة 32 وفي الفقرة الرابعة من المادة 33، كذلك بالنسبة لجنح التحريض الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 24 عندما يتعلّق هذا التحريض بجنايات أو جنح مشدّدة بسبب اعاقة الضحيّة.

اما في حال أرتكبت هذه الجرائم بحق أشخاص بصفتهم الفرديّة، لن يكون للجمعيّة صفة الادعاء ما لم تثبت حصولها على موافقة هؤلاء الأشخاص.

المـادة 49 :

         في كافة الـمـلاحـقـات الـجـنـحــيـة أو الشـرطيـة يكون للتـنـازل عن الشكوى أو عن الادعاء الشخصي مفعول موقف للملاحقة التي بوشرت.

المـادة 50 :

         إذا طلبت النيابة العامة إجراء تحقيق ما عليها أن تذكر وتصف في ورقة الطلب افعال التحريض والتحقير والذم والقدح الذين كانوا سبباً للملاحقة، مع الإشارة الى النصوص المطلوب تطبيقها تحت طائلة بطلان طلب الملاحقة. .

المـادة 50/1 :

         عـندما تـنجـم الأحـداث المشـار إليها في المـواد 24 و 24 مكرر عـن رسـائـل أو مـعـلـومـات وضـعـت بـتـصـرف الجـمـهـور بـواسـطـة خـدمـة اتصـالات بالـعـامـة عـلى الـخـطـوط ، وتشـكـل بلبلة واضحة غير مشروعة، يـمـكـن لـقـاضي الأمـور المـسـتـعـجـلـة أن يحـكـم بـإيـقـاف هـذه الـخـدمـة بـناء عـلى طـلـب النـيـابـة الـعـامـة وأي شـخـصـيـة طـبـيـعـيـة أو معنويّة لـهـا مـصلحـة بالـتـصـرف .

الـمـادة 51 :

         يـمـكـن لـقـاضي الـتـحـقـيـق ، مباشرة بعد قرار الادعاء أن يـأمـر بمـصادرة أربـع نـسـخ مـن المخطوط، والجـريـدة أو الـرسـم الـمـتـحـرك انما فقط في حال الامتناع عن الايداع المفروض في المادتين 3 و 10 المذكورتين اعلاه.

          أما في الحالات المنصوص عنها في المواد 24 ( المقطعين 1 و 3 ) ، 25 ، 36 ، و 37  من هـذا القانون ، تـتـم مـصادرة المخطوطات أو المطبوعات ، الإعـلانـات أو الملصقات ، وفـقـًا للـقـواعـد التي يمليها قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الـمـادة 52 :

         إذا كـان الشـخـص الـخـاضع للتحقيق مـقـيـمـًا في فـرنـسـا ، لا يـمـكـن تـوقـيـفـه احـتـياطـيـًا إلاّ في الحالات المنصوص عنها في المواد 23 ، 24 ( المقطعـين 1 و 3 ) ، 25 ، 27 ، 36  و 37 الـمـذكـورة أعـلاه .

الـمـادة 53 :

         يحدد في ورقة التبليغ الفعل المجرم ووصفه مع الاشارة الى النص القانوني القابل للتطبيق على الملاحقة.

         ان كان الطلب بناء على ادعاء المتضرر، فيتضمّن اختياراً لمحل اقامة في المدينة حيث يوجد القضاء المختص ويتم ابلاغه الى المدعى عليه والنيابة العامة على السواء. .

         يـجـب احـتـرام كـل هـذه الإجـراءات تـحـت طـائـلـة إلـغـاء الـمـلاحـقـة .

الـمـادة 54 :

         تـكـون الـمـهـلـة بـيـن الـتـبـلـيـغ والمثول 20 يـومـًا، بالإضافة ليوم واحد لكل خمسة أميال من المسافة.

         أمّا في حال الذم أو القدح الموجّه أثـنـاء فـتـرة الانـتـخـابات ضـد مـرشـح لـمنصب انتخـابي، تـقـصـر هـذه الـمـهـلـة إلـى 24 سـاعـة ، بالإضـافـة إلـى مـهـلـة المـسـافـة ، ولا  تـطـبّـق أحـكـام المـواد 55 و 56 .

الـمـادة 55 :       

عـنـدمـا يـرغـب المـتـهـم في إثـبـات افعال الذم، وفـقـًا لأحكام المادة 35 من هـذا القانـون، عليه وفي مـهـلـة عـشـرة من تبلّغه طلب الحضور، أن يبلّغ وفق مصدر الادعاء النيابة العامة أو المتضرر الشاكي على العنوان الذي اختاره ما يلي: 

1) الأفعال المذكورة  والمـوصوفـة في ورقة التبليغ والتي يـنـوي إثـبـات صحتـها. 

2) نـسـخـة عن المستندات. 

3) أسـم، مـهـنة وعـنـوان كل من الشهود الذين من خلالهم سيقدم الدليل. 

         يـتـضـمـن هـذا الـتـبـلـيـغ اخـتـيـار محل اقامة لـدى مـحـكـمـة الـجنح؛ كل ذلك تحت طائلة الحرمان من حـق إثبات العكس. 

المـادة 56 :

         في الخمسـة أيـام التالية ، عـلى أي حـال أقـل من ثـلاثـة أيـام كـامـلـة قـبـل الجـلسـة ، يـكون للشـاكي ( المـدّعـي ) أو للنيابة العـامـة – حـسـب الـحـالـة – مـلـزمـًا بتبليغ المدّعى عليه عـلى العـنـوان الذي اخـتـاره ، نسخاً عن الـوثـائـق وعن أسـمـاء، مـهـن وعـنـاويـن الشـهـود الـذيـن بـواسـطـتـهـم يـنـوي اثبات العـكس تحت طائلة الحرمان من حـقـه هـذا . 

المـادة 57 :

         تـلـزم مـحـكـمـة الـجـنح ومـحـكـمـة الشـرطـة بالفصل بأساس الدعوى في مـهـلـة أقـصـاهـا شـهـر واحـد اعـتـبـارًا مـن تـاريـخ الجـلـسـة الأولى .

         في الحالة الملحوظة في الفقرة 2 من المادة 54 ، لا يمكن للقضية أن تـؤجـل إلى أبـعـد مـن اليـوم الـمـحـدد للاقتراع .

المـادة 58 :

         يكون الطعن تمييزاً من حق المدعى عليه، ومن حق الفريق المدني فيما يتعلّق بمصالحه المدنية. يعفى المدعى عليه من الحضور .

         يـمـكـن للـفريق الـمـدني أن يستفيد من الـمـادة 585 مـن قـانـون أصول المحاكمات الجـزائية دون الاستعانة بمـحـام امام مـحـكـمـة الـنـقـض .

المـادة 59 :

          يجب ان يقدّم الطعن في مهلة ثلاثة أيام الى قلم المحكمة التي تكون قد أصدرت الحكم.  وفي الأربع والعشرين الساعة التي تلي، ترسل الوثائق الى محكمة النقض التي تبت بالموضوع بسرعة وفي مهلة عشرة أيام من تاريخ التسليم.

         لا يقدّم الاستئناف ضد الاحكام او النقض ضد احكام محكمة الاستئناف التي تكون قد بتت بالاحداث أو الاعتراضات غير اعتراضات عدم الصلاحية، الا بعد صدور الحكم او القرار النهائي وفي نفس وقت الاستئناف او النقض ضد الحكم المذكور او القرار وذلك تحت طائلة البطلان.

كافة الطعونات بعدم الصلاحيّة يجب ان تقدّم قبل البدء بالمناقشات حول الاساس والا تضم الى الاساس ويبت بها جميعاً في نفس الحكم.

المـادة 60 :

         مـع مـراعـاة أحـكـام الـمـواد 50 ، 51 و 52 المـذكـورة أعـلاه تـتـم مـلاحـقـة الـجنايات (المـرتـكـبـة عـن طـريـق الـصـحـافـة ) وفـقـًا للـقـانـون الـعـام .

الفقرة الثالثة : عـقـوبـات إضـافـيـة ، تـكـرار جرمي ، ظـروف مـخـفـفـة ، تـقـادم . 

المـادة 61 :

         في حال الادانة، يمكن للحكم في الحالات الملحوظة في المواد 24 ( فقرة 1 و 3 ) 25 ، 36 و 37  أن يـقـضـي بـحجز الكتابات أو المـطبوعـات ، لـوحـات الإعلانات أو المـلصقات المـحجـوزة، وفي جـميع الاحوال ان يأمر، بمـصادرة وإلـغـاء أو إتـلاف جـمـيـع الـنـسـخ المعروضة للـبـيـع، الموزّعة أو المعروضة على الجمهور. على انه يمكن ان لا ينفّذ الالغاء او الاتلاف الا على بعض اجزاء من النسخ المصادرة.

المـادة 62 :

         في حـال الادانة الملفوظة تـطبـيـقـًا للـمـواد 23 ، 24 ( بند 1 و 2 ) ، 25 و 27 ، يـمـكـن لنفس الحكم أن يلفظ توقيف الجريدة او الدورية لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. ولن يكون لهذا التوقيف أي مفعول على عقود العمل التي تربط المستثمر الذي يبقى ملزماً بكافة الموجبات التعاقدية او الشرعية الناتجة عنها.

المـادة 63 :

         ان تـشـديـد العـقـوبـات النـاجـمـة عـن التكرار الجرمي لا يطبّق الا على الجرائم الملحوظة في المـواد 24 ( بند 5 ، 6 ، 8 و 9 ) ، 32 ( بند 2 و 3 ) و 33 ( بند 3 و 4 ) من هـذا القـانـون .

         في حـال اجتماع عدّة جنايات أو جنح ملحوظة في هـذا الـقـانـون ، لا تجـمـع العقوبات وتلفظ فقط العقوبة الأشد.

المـادة 64 :

         في حال صدر عن قاضي الأمور المستعجلة  إجـراءات تـحـدّ ، بـأي وسـيـلـة كـانـت ، مـن نـشـر الـمـعـلـومـة ، يـمـكـن  للـرئيـس الأول لمـحكـمـة الاسـتئناف الناظرة بـصفـة الاستعجال- وفي حـال الاسـتـئـنـاف – إيـقـاف الـتـنـفـيـذ الـمـؤقـت للـقـرار، ان كان هنالك خطر بأن يؤدي تنفيذه الى نتائج ظاهريّاً مفرطة.

المـادة 65 :

         الـدعـوى الـعـامـة والـدعـوى المـدنـيـة النـاجـمـتـان عـن الجـنايات أو الجـنـح أو الـمـخـالفـات الملحوظة في هـذا الـقـانـون تسقط بالتقادم (مرور الزمن) بعد ثلاثة أشهر كاملة اعتباراً من اليـوم الـذي ارتـكـبـت فـيـه ، أو مـن تاريخ آخر عمل تحقيق أو ملاحقة ان وجد.

         على أنه وقبل البدء بالملاحقة، يكون لطلبات التحقيق لوحدها مفعول قاطع للتقادم؛ يجب على هذه الطلبات ان تذكر وتصف اعمال التحريض والتحقير والذم والقدح التي كانت وراء طلب التحقيق تحت طائلة البطلان.

 ان مهلة التقادم (مرور الزمن) التي تكون قد بدأت في زمن نشر هذا القانون، والتي يبقى لاكتمالها وفق القوانين السارية المفعول حينها، أكثر من ثلاثة أشهر محسوبة من تاريخ النشر المذكور، تعتبر مكتملة بمرور الثلاثة أشهر.

 المـادة 65/1 :

         إن الأفـعال القائمة على خرق احـتـرام قـريـنـة الـبراءة بـإحـدى الـوسـائـل المـشـار إليها في المـادة 23 تـسقط بالـتـقـادم (مرور الزمن) بـعـد ثـلاثـة أشـهـر كـامـلـة تـبـدأ مـن تاريخ الاعلان .

المـادة 65/2 :

في حال تناول الاتهام فعل قابل لوصف جرمي يستكمل حساب مهلة مرور الزمن (التقادم) الملحوظة في المادة 65 من جديد، لمصلحة الشخص المعني، ابتداء من يوم اكتساب الحكم الجزائي المتعلّق بهذا الفعل والذي برأه الصفة النهائية.

المادة 65/3 :

في الجنح المنصوص عنها في البند الثامن من المادة 24 والمادة 24/1، والبند الثاني من المادة 32 والبند الثالث من المادة 33، تكون فترة التقادم (مرور الزمن) الملحوظة في المادة 65 سنة واحدة.

المادة 68 :

تلغى المراسيم و القوانين والمذكرات والقرارات والبيانات من أي نوع،  المتعلقة بالمطبعة والمكتبة والصحافة الدورية أو الغير دورية، أو الباعة الجوالين، العرض و البيع في الشوارع، والجنايات والجنح الملحوظة في قوانين الصحافة و غيرها من وسائل النشر، دون اعادة احياء الاحكام الملغاة بالقوانين السابقة.

تلغى أيضا الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون الصادر في 10 اب 1871 حول المجالس العامة، و المتعلقة بتقييم مناقشاتهم في قبل الصحف.

المادة 69 :

         يطبق هذا القانون في أراضي ما وراء البحار و مقاطعة مايوت.